هل يجوز العمل لدى غير الكفيل في قانون الدول الجاذبة للعمالة والتي يجب أن يكون فيها كفيل للوافدين الذين يأتون للعمل لدى الكفيل، خاصة أن هناك مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب على الطرفين الالتزام بها، ومن أهم الشروط التي يجب على الوافد أو العامل الالتزام بها، وهو أن يعمل لدى الكفيل دون أن يترك تحت إدارته، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية. يجب على الكفيل والمكفول أن يخضع لجميع الشروط التي تحددها الدولة، وفي بعض الحالات يرغب العامل في الانتقال من العمل من المنشأة إلى مكان عمل آخر، والعمل مع غير كفيل، وكذلك ما إذا كان يسمح لأصحاب العمل بذلك ترك العامل العمل لدى صاحب عمل آخر والإجازة تحت إدارة الكفيل. وفي سطور المقال سنتعرف على هل يجوز العمل عند غير الكفيل أم لا؟
هل يجوز العمل لدى غير الكفيل؟
أصحاب المنشآت والمؤسسات الخاصة في القطاع الخاص يستقطبون العمالة من الدول الأخرى، بموجب شروط الكفالة، خاصة أن الأمر يكون تحت إدارة المؤسسات الحكومية في الدولة، ومن خلال وزارة العمل في الدول التي تسمح للعمال بالعمل القدوم إلى البلاد من أجل الحصول على عمل في إطار تحسين الدخل. وطني وزيادة اقتصاد الدولة، وفي إطار العمل يبقى العامل تحت كفالة ومسؤولية صاحب العمل حتى انتهاء عقد عمل العامل، وعليه إما تجديد العقد أو العودة إلى بلده فور انتهاء العقد لأنه بذلك تكون مدة الإقامة قد انتهت بانتهاء عقد العمل.
هل يجوز العمل لدى غير الكفيل؟
ذكرنا في المقال السابق أن العامل يكون تحت ولاية الكفيل حتى انتهاء عقد العمل الخاص بالعمل، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها وزارة العمل في البلد الذي يقيم فيه، وبالإشارة إلى للحديث المشار إليه حول جواز العمل لدى غير الكفيل، حيث قام مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد بتعديل نظام العمل بموجب النظام الجديد والذي يتضمن التحذيرات التالية:
- لا يجوز لصاحب العمل أن يجعل عامله يعمل لدى غيره وهو على كفالته.
- كما لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر.
- كما لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم صاحب عمل آخر.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة العمل بالقيام بعمليات التفتيش على منشآت العمل، والتحقق من المخالفات المكتشفة عند التفتيش، والتحقق من كافة الإجراءات والأوراق التي تثبت كفالة صاحب العمل للعمال لديه، خاصة إذا كانوا من خارج الدولة، بالإضافة إلى إعطاء الأوامر لوزارة الداخلية للقيام بواجباتها القانونية وفقاً للقوانين والضوابط المتبعة في الدول ومن بينها المملكة، حيث تم التصريح بتنفيذ الأوامر والعمل على ترحيل العمالة الوافدة المخالفين لقوانين العمل، وتوقيع العقوبات على أصحاب العمل الذين ينتهكون القوانين. كما عملت الحكومة على إلغاء المادة “مائتين وثلاثة وثلاثين” من قانون العمل، والاتفاق على النظام الجديد “قواعد التعامل مع الوافدين المخالفين للأنظمة”.